وقد انتهت الدراسات بذلك إلى أن :
 
– البيدوفيليا اضطراب عقلي وليست ميولاً جنسية وبالتالي يجب تصنيف أي شخص يدعو لتقنين زواج الأطفال كمريض أو مضطرب وينبغي إخضاعه للعزل كإجراء احترازي لتقليل المخاطر والبدء في علاجه.

– غالباً ما يكون المستوي الذهني للشخص البيدوفيلي أدنى عن المتوسط وبالتالي يمكن اعتبار قراراته واختياراته الأخري نابعة من نفس المستوي الضعيف من القدرات العقلية.

– لم يتم التوصل حتي الآن إلى علاج نهائي وجذري للبيدوفيليا ولكن هناك علاج سلوكي عن طريق العزل ومساعدته في التحكم في ردود أفعاله عن المؤثرات البصرية الجنسية لديه وهي محاولة لتقييد الانجذاب اللاواعي للأطفال.

– البيدوفيليا مرض كرغبة جنسية وجريمة كسلوك جنسي وبالتالي يجب أن يتم عقاب – المُعتدي – بعقوبة تأهيلية وعزله عن المجتمع بهدف ( علاجه ) ولكن هذا لم يتم الاعتراف به في الدول ( العربية والإسلامية ) التي تُبيح زواج الأطفال ولا تجرمه وبعدها دول شرق آسيا حيث انتشار لتلك التقاليد والأعراف المريضة.

– الكبت الجنسي واحد من الأسباب البيئية الدافعة للاعتداء على الأطفال لشعور الجاني بالعجز وعدم إمكانية ممارسة الجنس بشكل طبيعي مع الآخر البالغ بسبب العزل الإجتماعي، فيلجأ لاستغلال الطفل لممارسة الجنس كسلوك إشباعي ذاتي لأنه يعلم بأن الطفل لا يدرك ما يحدث ولا يملك إرادة الرفض أو القدرة علي حماية نفسه.
في النهاية يجب أن تتفق على أن البيدوفيليا هي الذريعة الأساسية لزواج الأطفال وفرض الملابس المتحفظة عليهم لأنها تشير إلى وجود نظرة ( جنسية / شبه جنسية ) تجاه طفل لا يمتلك هوية جنسية خارجية ولذلك فهي العدو الأول لحياة الأطفال ولسلامتهم.

في أمريكا والدول الأوروبية تم إصدار تشريعات منذ سنوات طويلة لتجريم البيدوفيليا وملاحقة مُروجي المحتوى الجنسي للأطفال والمتحرشين به والمعتدين عليهم وإنشاء مؤسسات وظيفتها هي دراسة سلوكهم وتأهيلهم نفسياً ومساعدة الأطفال الذين تعرضوا لإنتهاكات في تخطي تلك الأزمة .